Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش قدس آنلاین، داریوش حسن نژاد در جلسه مطالعات تعیین حد بستر، حریم و ساماندهی رودخانه‌های خرم آباد و الیگودرز، اظهار داشت: هرگونه ساخت و ساز در حریم و بستر رودخانه‌ها مستلزم اخذ استعلام از وزارت نیرو و شرکت آب منطقه‌ای است.

وی گفت: تاکنون ۱۰۰ کیلومتر مطالعات تعیین حد بستر و حریم و ساماندهی مناطقی از رودخانه‌های خرم آباد و الیگودرز در مراکز جمعیتی انجام شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مدیرعامل آب شرکت منطقه‌ای لرستان با اشاره به اینکه مطابق آئین‌نامه تعیین بستر و حریم رودخانه‌ها، هر نوع تصرف در بستر و حریم منوط به موافقت کتبی و قبلی وزارت نیرو است، بیان داشت: همه دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات وابسته به دولت مکلف هستند قبل از اجرای طرح‌های عمرانی و صدور پروانه نسبت به استعلام حدود بستر و حریم رودخانه‌ها، انهار، مسیل‌ها، مرداب‌ها و برکه‌های طبیعی از شرکت آب منطقه‌ای اقدام کنند.

حسن نژاد، افزود: حفاظت از رودخانه‌ها به مثابه سرمایه‌ای ملی و یکی از منابع مهم آبی کشور یک ضرورت است که با همکاری همه افراد جامعه برای دستیابی به اهداف مشترک درزمینه‌های کشاورزی، شرب، صنعتی، بهداشتی و اقتصادی باعث صرفه‌جویی بیشتر در هزینه‌ها و زمان خواهد شد.

منبع: خبرگزاری مهر

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: داریوش حسن نژاد ساخت و سازهای غیرمجاز بستر و حریم رودخانه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۳۶۶۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین حریم مشهد با طرقبه شاندیز در انتظار ابلاغ وزارت کشور

به گزارش قدس خراسان، دو شهر طرقبه و شاندیز که تا پیش از تابستان۱۳۸۷ ازجمله بخش‌های شهرستان مشهد به حساب می‌آمدند، ۱۵ سالی می‌شود به شهرستانی مستقل با عنوان شهرستان بینالود یا طرقبه شاندیز در تقسیمات سیاسی استانداری خراسان رضوی و وزارت کشور تبدیل شدند.

با اینکه گفته می‌شود محدوده شهرستان طرقبه شاندیز از دوراهی طرقبه شاندیز (بعد از پل مهندس پرتویی) که عملاً انتهای بولوار وکیل‌آباد به حساب می‌آید آغاز و از شمال به محور مشهد قوچان محدود می‌شود و از جنوب با شهرستان نیشابور و از غرب نیز به شهرستان گلبهار متصل است و حریم‌هایی برای شهرستان طرقبه‌شاندیز با شهرستان‌های همجوارش در نظر گرفته شده، اما گویا هنوز که هنوز است حریمی برای مرز شهرستان‌های مشهد و طرقبه‌شاندیز به طور مشخص در اداره کل تقسیمات سیاسی وزارت کشور وجود ندارد. در این سال‌ها اما بحث‌های زیادی بر سر این موضوع وجود داشته که همچنان نیز ادامه‌دار است.

همه چیز در انتظار اعلام نهایی وزارت کشور

فرماندار مشهد در واکنش به اینکه سرنوشت تعیین حریم مشهد با شهرستان طرقبه‌شاندیز به کجا ختم شد به قدس می‌گوید: بر پایه آخرین اقداماتی که در این زمینه انجام شده حریم دو شهرستان مشهد و طرقبه‌شاندیز معین شده و در حال بررسی و پس از آن اعلام نهایی از سوی اداره کل تقسیمات کشوری است.

محسن داوری ادامه می‌دهد: چندی پیش مدیرکل تقسیمات کشوری وزارت کشور به همراه کارشناسان مربوط در مشهد حاضر شدند و از نزدیک در جریان بحث تعیین حریم مشهد و طرقبه‌شاندیز قرار گرفتند و نقشه‌ها نیز رصد شد.

وی اظهار می‌کند: گزارشی از شرایط موجود براساس نقشه‌هایی که تهیه شد تنظیم شده و در نهایت برای تصمیم‌گیری و تعیین‌تکلیف نهایی منتظر اعلام نظر اداره کل تقسیمات کشوری وزارت کشور هستیم.

فرماندار مشهد درباره مشخص بودن حریم این دو شهرستان بیان می‌کند: تا حدود زیادی مشخص شده، اما نمی‌توان تا زمان اعلام‌نظر وزارت کشور آن را رسانه‌ای کرد.

بلاتکلیفی حریم و ساخت‌وسازهای بی‌ضابطه

کارشناس ارشد شهرسازی و معماری درخصوص پیامدهایی که می‌تواند نامشخص بودن حریم شهرستان‌های مشهد و طرقبه‌شاندیز داشته باشد، می‌گوید: ابتدایی‌ترین و پیش پا افتاده‌ترین موضوع در این بحث همانی است که مردم مستقیم با آن دست به گریبان‌اند آن هم در موضوع ساخت‌وسازهایی که دارند.

محمدجواد رضایی ادامه می‌دهد: وقتی حریم مشخص نیست، مشکلات مهمی از جمله ساخت‌وسازهای بی‌رویه و بدون ضابطه شکل می‌گیرد که طی سالیان گذشته همه از آن خبر داشته و به معضلات آن نیز واقفیم. این موضوع البته در محدوده‌ای که اکنون مورد مناقشه مردم و مسئولان طرقبه و شاندیزاست بیشتر نمود دارد.

وی می‌افزاید: مشخص نبودن دقیق کاربری اراضی مورد مناقشه دو شهرستان اعم از گردشگری، کشاورزی، مسکونی یا حتی تجاری بودن آن‌ها خود محل اختلاف است که البته این نیز فرار سرمایه‌گذاران را در پی داشته و دارد، چراکه سرمایه‌گذاری حاضر به هزینه در یک منطقه می‌شود که امنیت سرمایه‌اش تضمین شده باشد. وقتی بلاتکلیفی حریم مشهد با طرقبه‌شاندیز ادامه‌دار باشد دیگر کسی راغب به هزینه در این منطقه نیست.

الگوبرداری از سایر شهرها

رضایی در پاسخ به این پرسش که برای رفع مشکل موجود چه باید کرد، می‌گوید: در کشور مثال‌های مشابهی مثل آنچه در مورد مشهد و طرقبه‌شاندیز وجود دارد، هست. نمونه‌اش شهرستان‌های ری و شمیرانات. می‌توان همان الگو را با تغییراتی در این مورد نیز دنبال کرد. توجه کنید زمانی که از محدوده شهری تهران وارد شهرستان‌های ری یا شمیرانات می‌شوید احساس نمی‌کنید وارد منطقه دیگری شدید در حالی که در واقع در محدوده تقسیمات سیاسی دیگری قرار گرفته‌اید این همان استفاده از الگوی متوازن شهری است که توانسته در این زمینه کارآمد باشد.

خبرنگار: هاشم رسائی‌فر

هاشم رسایی‌فر

دیگر خبرها

  • کرمان/ فوت پسربچه ۵ ساله در سایه اهمال کاری‌ ها
  • توقیف ۵۲ دستگاه حفاری غیرمجاز در لرستان
  • آب چه رودخانه‌هایی از کردستان به دریاچه ارومیه سرازیر می‌شود؟
  • تعیین حریم مشهد با طرقبه شاندیز در انتظار ابلاغ وزارت کشور
  • رها سازی آب سد وشمگیر از امروز؛ مردم به حریم رودخانه گرگانرود نزدیک نشوند
  • ممنوعیت افزایش کرایه تاکسی‌های ابهر تا تعیین‌تکلیف نرخ مصوب
  • تصرف و برداشت غیر مجاز بستر رودخانه تا گرانفروشی توسط ماسه شویی‌ها در اهر
  •  ساخت ۳۰ هزار مسکن در حریم ریلی منطقه ۱۷ تهران
  • وزیر راه و شهرسازی: نوسازی بافت فرسوده از سیاست‌های اصلی دولت است / امکان ساخت ۳۰ هزار مسکن در منطقه ۱۷ تهران
  • امکان ساخت ۳۰ هزار مسکن در حریم ریلی منطقه ۱۷ تهران